شدّد المحامي الفرنسي علاء عدس على أن القانون الدولي يتعرض لانتهاكٍ صارخ وانتقائي في تعامل الدول الغربية مع الأزمات الدولية، معتبرًا أنّ ما يجري اليوم من حديث عن خروقات قانونية في ملفات مثل غرينلاند وفنزويلا يؤكد ازدواجية المعايير، وقال إنّ “القانون الدولي قُتل أولًا في غزة، حين صمت العالم عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين”.

وأوضح عدس أنّ الموقف الرسمي الفرنسي يُجسّد هذا التناقض بوضوح، مشيرًا إلى أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصف قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقطع الغاز والكهرباء عن أوكرانيا بأنه جريمة حرب، في حين منح إسرائيل غطاءً سياسيًا تحت ذريعة “حق الدفاع عن النفس”، رغم ارتكابها الأفعال نفسها بحق سكّان قطاع غزة من قطعٍ للكهرباء والمياه والوقود، واستهدافٍ ممنهج للبنية التحتية المدنية.

وأضاف عدس أنّ هذا الكيل بمكيالين لا يقتصر على الخطاب السياسي، بل ينعكس أيضًا في تعطيل آليات المحاسبة الدولية عندما يتعلّق الأمر بإسرائيل، محذرًا من أنّ استمرار هذا النهج يُقوّض الثقة بالقانون الدولي ويحوّله من منظومة لحماية الشعوب إلى أداة سياسية تُستخدم وفق المصالح. ودعا في ختام حديثه إلى تحرّك قانوني وشعبي أوروبي واسع لإعادة الاعتبار لمبادئ العدالة الدولية، ومحاسبة مرتكبي الجرائم في غزة دون استثناء أو انتقائية.