أكدت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز أن الوقت قد حان لوضع حدّ لتطبيع الاحتلال غير الشرعي، من خلال الخضوع لإملاءات "إسرائيل"، مشددة على أن العدالة والمساءلة لم تعودا خيارًا مؤجّلًا، بل ضرورة ملحة في ظل الانتهاكات المتواصلة.

وقالت المقرّرة إن "إسرائيل"، بصفتها قوة احتلال، لا تملك أي حق قانوني في منع أي شخص من دخول الأراضي الفلسطينية التي تحتلها، معتبرة أن هذه القيود تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ حرية الحركة والوصول. وأشارت إلى أن سياسات المنع والطرد واستهداف النشطاء والمسؤولين الدوليين تهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة ومنع توثيق الانتهاكات على الأرض.

وأضافت أن استمرار إفلات "إسرائيل" من المساءلة شجع على تصعيد الانتهاكات، داعية المجتمع الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، ووقف أي ممارسات تُسهم في إدامة الاحتلال أو منحه غطاءً سياسيًا ودبلوماسيًا. كما شددت على ضرورة حماية آليات الأمم المتحدة وضمان وصولها غير المقيّد إلى الأراضي المحتلة، بما يكفل توثيق الحقائق وتحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين.