سمح قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة لعدد من طلبة جامعة تكساس بمواصلة دعوى قضائية ضد إدارة الجامعة، بسبب اتخاذها إجراءات انتقامية بحقهم عقب مشاركتهم في احتجاجات مؤيدة لفلسطين عام 2024، مشيرين إلى ان ذلك يعد انتهاكًا لحقهم في حرية التعبير.

وتعود القضية إلى احتجاجات طلابية شهدها حرم الجامعة تضامنًا مع فلسطين ورفضًا لحرب الإبادة على غزة، حيث اعتقلت الشرطة حينها 136 طالبًا يذريعة ان التظاهرتين "مُعطِّلتان وخطِرتان"، بينما أكد الطلبة ومنظمات حقوقية أن التحركات كانت سلمية.

وكان أربعة طلاب أوقفوا في 24 أبريل/نيسان 2024 قد رفعوا دعوى العام الماضي بسبب التوقيف غير القانوني والتمييز على أساس الرأي والانتقام بسبب نشاطهم المؤيد لفلسطين. وتأتي هذه القضية ضمن موجة احتجاجات طلابية شهدتها جامعات أميركية طالبت بوقف استثمارات المؤسسات التعليمية في شركات مرتبطة بتسليح الاحتلال خلال الإبادة على غزة.

وأشار القاضي إلى أن الطلبة قدّموا معطيات أولية تفيد بتضرر سمعتهم وفرصهم الأكاديمية والمهنية نتيجة العقوبات التأديبية التي فرضتها الجامعة.

وأكد محامو الطلبة أن موكليهم مارسوا حقهم في الاحتجاج السلمي والتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن الإجراءات التي اتخذت بحقهم تعكس استهدافًا للمواقف المؤيدة لفلسطين داخل الجامعات الأميركية