كشفت تحقيقات حديثة أعدّتها "حركة الشباب الفلسطيني" و"ائتلاف حظر الطاقة من أجل فلسطين" ومنظمة "Progressive International" عن استمرار مرور شحنات نفط خام إلى "إسرائيل" عبر الأراضي والموانئ التركية، رغم إعلان الحكومة التركية فرض حظر تجاري وطاقي شامل منذ مايو/أيار 2024.

وأوضح التقرير أنه جرى نقل ما لا يقلّ عن 57 شحنة نفط خام، بإجمالي يُقدَّر بنحو 47 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي إلى موانئ الاحتلال، باستخدام أساليب تمويه شملت “تعطيل أنظمة تتبّع السفن والتلاعب ببيانات الشحن، في انتهاك مباشر للحظر المعلن”.

وقد تبيّن أن غالبية السفن المتورطة تُدار من قبل شركتين يونانيتين، فيما تؤدي أذربيجان دورًا محوريًا كمورّد رئيسي للنفط إلى "إسرائيل"، إلى جانب شركة الطاقة البريطانية "BP" المشغّلة لخط أنابيب باكو–تبليسي–جيهان.

وأشار التقرير إلى أن واردات "إسرائيل" من النفط الخام الأذربيجاني ارتفعت في عام 2025 بنسبة 31% مقارنة بعام 2024، لتبلغ أعلى مستوياتها خلال ثلاث سنوات، بينما توفّر هذه الإمدادات نحو 40% من احتياجاتها النفطية.

وبعد وصول النفط، تقوم شركات مدرجة على “القائمة السوداء” للأمم المتحدة بتكريره لتزويد جيش الاحتلال والمستعمرات، ما يساهم بشكل مباشر في تغذية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق، دعت حركة المقاطعة إلى اتخاذ إجراءات فورية وحازمة لضمان الإنفاذ الكامل للحظر التجاري والطاقي الذي أعلنته تركيا، مؤكدة ضرورة محاسبة الدول والشركات المتورطة، ومنع السفن وشركات الشحن المخالِفة من الاستمرار في نقل الشحنات إلى "إسرائيل"، وفتح تحقيقات رسمية شفافة ونشر نتائجها، إلى جانب وضع آليات رقابة فعّالة لمنع الشحنات السرّية مستقبلًا.

بدوره، قال منسّق "اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل"، "محمود النواجعة"، إن استمرار تدفّق النفط إلى "إسرائيل" يبقي شرايين الإبادة الجماعية مفتوحة، مؤكدًا أن الحظر التركي يشكّل أداة حاسمة لقطع مسارات الإمداد الأساسية.

من جهتها، دعت "حركة المقاطعة في تركيا"  الشعب التركي وعمّال ميناء جيهان إلى ممارسة ضغط شعبي فعّال ورفض أي دور في تمرير النفط إلى موانئ الاحتلال.