فاد محامو الطالبة التركية روميسا أوزتورك، الحاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة تافتس الأمريكية، بأن قاضية الهجرة رفضت مساعي إدارة ترامب لترحيلها. وكانت أوزتورك قد اعتُقلت العام الماضي بسبب تضامنها مع القضية الفلسطينية.

وقدّم محامو الطالبة تفاصيل قرار قاضية الهجرة في ملف قُدم إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية الثانية في نيويورك، التي كانت تراجع حكمًا أدى إلى إطلاق سراحها من الحجز في مايو/أيار الماضي. وذكر محاموها في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أن قاضية الهجرة خلصت في 29 يناير/كانون الثاني إلى أن وزارة الأمن الداخلي لم تثبت استحقاقها للترحيل، وأنهت الإجراءات القانونية ضدها.

وقالت محاميتها في قضايا الهجرة، مهسا خانباباي، إن القرار صدر عن قاضية الهجرة روبال باتيل في بوسطن، منهياً مؤقتًا الإجراءات التي بدأت باعتقال أوزتورك من قبل سلطات الهجرة في مارس/آذار في أحد شوارع ماساتشوستس، بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأمريكية تأشيرتها الخاصة بها. وكان السبب الوحيد لإلغاء التأشيرة مقالًا افتتاحيًا شاركت أوزتورك في كتابته في صحيفة طلاب جامعة تافتس قبل عام، انتقدت فيه رد فعل جامعتها على حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وقالت أوزتورك في بيان: “أتنفس الصعداء اليوم لعلمي أنه على الرغم من عيوب النظام القضائي، فإن قضيتي قد تمنح الأمل لمن ظلمتهم الحكومة الأمريكية أيضًا”. وأشارت المحامية إلى أن القرار غير معلن رسميًا، ويمكن للإدارة الطعن فيه أمام مجلس استئناف قضايا الهجرة التابع لوزارة العدل الأمريكية، فيما لم ترد وزارة الأمن الداخلي، المشرفة على إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، على طلب التعليق.

وكانت أوزتورك، الباحثة في مجال نمو الطفل والحائزة سابقًا على منحة فولبرايت، قد أُلقي القبض عليها في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، ما أثار صدمة وانتقادات من منظمات حقوق الإنسان. واحتُجزت لمدة 45 يومًا في مركز احتجاز بولاية لويزيانا، قبل أن يأمر قاضٍ فيدرالي في ولاية فيرمونت بالإفراج عنها فورًا، بعد أن اعتُبر احتجازها انتقامًا غير قانوني وانتهاكًا لحقها في حرية التعبير.