أدانت حركة المقاطعة ما وصفته بأحدث تعبيرات العنصرية من جانب منظمة “هيومن رايتس ووتش”، على خلفية منعها نشر تقرير يتهم الاحتلال بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عبر حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقهم التاريخي في العودة.

وأكدت اللجنة أن حق العودة حق غير قابل للتصرف، ويُعد مبدأً أساسيًا من مبادئ نداء حركة المقاطعة منذ انطلاقها عام 2005، مشيرةً إلى أن استقالة اثنين من موظفي المنظمة احتجاجًا على قرار المنع تكشف عمق الأزمة الأخلاقية داخلها، خاصة في ظل تناقض موقفها مع تقرير سابق أصدرته عام 2023 اعتبر منع شعب جزر تشاغوس من العودة جريمةً ضد الإنسانية.

وذكّرت اللجنة بسجلّ طويل من الانحياز السياسي لدى هيومن رايتس ووتش، مشيرةً إلى تنديدات المجتمع المدني الفلسطيني لتقرير أصدرته المنظمة في أغسطس/آب 2024 اتهمت فيه فصائل فلسطينية بارتكاب انتهاكات دون أدلة مهنية واضحة، مقابل تقاعسها لأشهر عن إصدار تقرير واحد يدين الإبادة الجماعية المستمرة في غزة أو الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار.

كما انتقدت تقارير سابقة للمنظمة، بينها تقريرها حول مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني، معتبرةً أنها تسهم في تبييض الجرائم الإسرائيلية عبر معايير مزدوجة تُفرغ حياة الفلسطينيين من قيمتها.

وخلص البيان إلى أن منظمات تتستر بعباءة حقوق الإنسان، مثل هيومن رايتس ووتش، باتت تشارك فعليًا في تسويغ الإبادة الجماعية التي تُرتكب بدعمٍ وتواطؤ غربي، مؤكدةً أن “هيومن رايتس ووتش تعني، في الواقع، حقوق الإنسان للبعض فقط”.