أعلنت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، الثلاثاء، من العاصمة المغربية الرباط، إطلاق حملة دولية لجمع "مليون توقيع" دعمًا لحقوق الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين في السجون الإسرائيلية، وذلك بالتزامن مع إعلان مماثل في تونس وعددًا من العواصم العربية والعالمية.

وجاء الإعلان خلال مؤتمرًا صحافيًا عُقد في الرباط، في إطار مبادرة دولية تنسقها الشبكة العالمية "كلنا غزة كلنا فلسطين"، التي نظمت مؤتمرات وندوات متزامنةً في مدن عدة، من بينها غزة، ورام الله، وبيروت، والقاهرة، وتونس، ومدريد، وبروكسل، وباريس، بمشاركة حقوقيين وقانونيين وقادة نقابيين وإعلاميين، لعرض أهداف الحملة ومضامينها.

وتهدف الحملة إلى جمع مليون توقيعًا على عريضة موجهة إلى "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، من أجل الضغط للكشف عن مصير الأسرى والمحتجزين، وضمان احترام حقوقهم القانونية والإنسانية داخل المعتقلات.

كما تدعو المبادرة حكومات وبرلمانات العالم إلى التحرك للضغط على السلطات الإسرائيلية لفتح السجون أمام لجان التحقيق الدولية، والالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة، ولا سيما "اتفاقيات جنيف".

من جانبه قال "أحمد ويحمان"، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع (أحد أطر مجموعة العمل)، إن المشاركة في الحملة تأتي باعتبارها "معركةً حقوقيةً وقانونيةً مستعجلةً" في ظل تصعيد خطير في السياسات المتبعة تجاه الأسرى، محذرًا من الدفع بما يعرف بـ"قانون إعدام الأسرى"، معتبرًا أنه يشكل خرقًا لمبادئ المحاكمة العادلة وللقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن تقارير حقوقية تتحدث عن انتهاكات تشمل الاعتقال الإداري دون محاكمة، والعزل الانفرادي طويل الأمد، والإهمال الطبي، وحرمان الأسرى من التواصل مع ذويهم، إضافةً إلى استهداف الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن.

وفي تونس، أعلن "الاتحاد الجهوي للشغل" انضمامه إلى الحملة بالتعاون مع الشبكة العالمية "كلنا غزة كلنا فلسطين"، مؤكدًا أن العريضة ستسلم إلى مقر الصليب الأحمر في جنيف بعد استكمال جمع التوقيعات بحلول 17 أبريل المقبل.

ويؤكد منظمو الحملة أن قضية الأسرى تمثل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، داعين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه المعتقلين.