دعت مجموعات المسيرة العالمية إلى غزة – إسبانيا وفرعها في المكسيك إلى تحرك عاجل وواسع النطاق، عقب تقارير تفيد بأن نظام السجون الإسرائيلي أعدّ خطة تنفيذ شاملة تحسبًا لإقرار الكنيست قانونًا يجيز عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

ووفق ما ورد في تلك التقارير، تتضمن الخطة إنشاء منشأة جديدة مخصصة لتنفيذ الإعدامات، إضافة إلى العزل التام للسجناء في أجنحة خاصة، واختيار منفذي الأحكام من بين متطوعين خضعوا لتدريب خاص.

كما تشير المعطيات إلى تطبيق الإعدامات على مراحل تبدأ بما يُسمّى “سجناء النخبة”، يليهم أسرى من الضفة الغربية المحتلة، مع تحديد مهلة لا تتجاوز 90 يومًا بين صدور الحكم والتنفيذ، فضلًا عن زيارة مرتقبة لوفد من سلطات السجون إلى إحدى دول شرق آسيا للاطلاع على إجراءات هذا النوع من الإعدام.

وطالبت المجموعات الحقوقية بضرورة التظاهر والضغط الشعبي والدولي لمنع إقرار القانون، وضمان حصول الأسرى الفلسطينيين على محاكمات عادلة وفق المعايير الدولية.

كما دعت إلى التواصل مع ممثلي الحكومات والمؤسسات الدولية، ومخاطبة الجهات المعنية بحقوق الإنسان، من أجل فتح تحقيق دولي في أوضاع السجون الإسرائيلية ووقف أي تشريعات قد تمهد لتنفيذ أحكام إعدام بحق الأسرى.