رفع طلاب جامعة ميشيغان، من بينهم زينب حكيم وإيمان علي، دعوى قضائية ضد مجلس الأمناء بعد فصلهم من وظائفهم الطلابية بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية للمطالبة بسحب استثمارات الجامعة من الاحتلال.

الطلاب يؤكدون أن الفصل كان انتقامًا سياسيًا لقمع أصوات داعمة لفلسطين، وأن هدفهم الدفاع عن حرية التعبير والمساءلة الأخلاقية للجامعة، مطالبين بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار ومحاسبة المسؤولين عنه.

تعود جذور القضية إلى عطلة نهاية أسبوع مايو/أيار 2024، عندما تحصنت الطالبتان داخل مكتب أحد أعضاء مجلس الأمناء واستخدام مكبرات الصوت لرفع أصوات المطالب بسحب الاستثمارات.

رغم سلمية الاحتجاجات، حاولت الشرطة فرض قيود وقامت بمصادرة المكبرات وتهديد الطلاب، لكنهم أصروا على متابعة احتجاجهم.