أعلن قاضٍ في مقاطعة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا بطلان محاكمة خمسة طلاب حاليين وسابقين في جامعة ستانفورد، بعد عجز هيئة المحلفين عن التوصل إلى حكم نهائي بشأن التهم الموجهة إليهم على خلفية احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين جرت عام 2024 داخل الحرم الجامعي.

وكانت هيئة المحلفين قد صوّتت بأغلبية 9 مقابل 3 لإدانة المتهمين بتهمة جنائية تتعلق بالتخريب، وبأغلبية 8 مقابل 4 لإدانتهم بتهمة التآمر للتعدي على ممتلكات الغير. إلا أنها، وبعد خمسة أيام من المداولات، أبلغت المحكمة بعدم قدرتها على الوصول إلى قرار بالإجماع، ما دفع القاضي إلى إعلان بطلان المحاكمة.

وتعود القضية إلى 5 يونيو/حزيران 2024، حين تحصّن الطلاب داخل مكاتب رئيس الجامعة ونائبه لساعات عدة في آخر يوم دراسي من فصل الربيع. وتُعد هذه القضية من الحالات النادرة التي وُجّهت فيها تهم جنائية لمتظاهرين على خلفية احتجاجات جامعية.

وقال الادعاء إن المتهمين ألحقوا أضرارًا بالمبنى، شملت رش الطلاء، وتحطيم نوافذ وأثاث، وتعطيل كاميرات المراقبة، إضافة إلى رش سائل أحمر وُصف بأنه دم مزيف داخل المكاتب. في المقابل، أكد محامو الدفاع أن ما جرى يندرج ضمن حرية التعبير المكفولة دستوريًا، وأنه لا توجد أدلة كافية تثبت نية المتهمين إتلاف الممتلكات، مشيرين إلى أنهم اتخذوا احتياطات لحماية أنفسهم خشية تدخل الشرطة أو أمن الجامعة.

وكان الطلاب يواجهون، في حال إدانتهم، عقوبة قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات، إضافة إلى تعويضات مالية تتجاوز 300 ألف دولار. وأعلن المدعي العام لمقاطعة سانتا كلارا، جيف روزن، عزمه إعادة المحاكمة، معتبرًا أن القضية تتعلق بإلحاق أضرار كبيرة بممتلكات الغير.

وتأتي هذه المحاكمة ضمن موجة احتجاجات شهدتها جامعات أميركية عدة عام 2024، حيث أُوقف آلاف الطلاب على خلفية مظاهرات مرتبطة بالحرب في غزة، قبل أن تُسقط معظم القضايا الجنائية لاحقًا.