صوّت أعضاء European Society of Criminology بأغلبية 62% من المشاركين في مشاورات داخلية على إلزام الباحثين العاملين في مؤسسات تقع داخل المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية بتحديد مواقع انتماءاتهم وفقاً للقانون الدولي. ووفق ما ورد في نتائج المشاورات، فإن ذلك يشمل الإشارة إلى انتماء باحثين إلى Ariel University بوصفها مؤسسة تقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا داخل "إسرائيل".

كما أظهر التصويت تأييد 63% من المشاركين لإصدار بيانات من قبل الجمعية تدين ما وصفته المشاورات بـ“الجرائم الوحشية” المرتكبة بحق الفلسطينيين، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المزعومة في قطاع غزة.

وجاءت هذه المشاورات، بحسب بيان صادر عن مجموعة Criminologists for Palestine، نتيجة جهود توعوية داخل الجمعية دعت إلى الالتزام الدائم بالقانون الدولي وبناء مجتمع أكاديمي أكثر أخلاقية.

في المقابل، أشار البيان إلى أن المشاورات لم تتناول مطلبًا أساسيًا تقدمت به المجموعة، يتمثل في تعهد الجمعية بعدم إقامة أي علاقات مع مؤسسات إسرائيلية تعتبرها “متواطئة”. كما لفت إلى أن تصويتًا برفع الأيدي خلال الجمعية العامة في مؤتمر “يوروكريم 2025” أظهر تأييداً واسعاً لمقترح مماثل، إلا أن مجلس الإدارة لم يعتمد القرار رسمياً.

ودعت المجموعة مجلس إدارة الجمعية إلى احترام نتائج التصويت وتنفيذ السياسات المنبثقة عنه بشفافية، معتبرةً أن ذلك خطوة ضرورية لتجنب أي شبهة تواطؤ في انتهاكات جسيمة لحقوق الفلسطينيين.

واستند البيان إلى قرارات صادرة عن International Court of Justice، من بينها أمر تدابير مؤقتة يتعلق بغزة، ورأي استشاري صدر في يوليو/تموز 2024 بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي، معتبرًا أن هذه الأحكام تُفعّل التزامات قانونية بعدم الاعتراف أو تقديم الدعم لأوضاع غير قانونية.

وطالبت المجموعة الجمعية باتخاذ إجراءات إضافية، من بينها استبعاد باحثين يشاركون عن علم في انتهاكات مزعومة من مؤتمراتها، والتزام واضح بعدم إقامة علاقات مع مؤسسات إسرائيلية مرتبطة بالمستوطنات.