تشهد تجارة التمور العالمية فقدانًا لشفافية سلاسل التوريد في أوروبا، خاصة مع ارتفاع حصة المنتجات الإسرائيلية والمستوطنة في السوق.
وأشار تقرير لوكالة الأناضول إلى أن جزءًا كبيرًا من التمور المعروضة في الأسواق الأوروبية يُعاد تعبئته أو يُسوق عبر دول ثالثة لإخفاء منشأه الحقيقي، خصوصًا نوع "مجدول" الفاخر، لتجاوز موجة المقاطعة في العالم الإسلامي.
ويبرز هذا الأسلوب الذي يُعرف بـ"غسل التمور" المخاوف من تضليل المستهلكين وانتهاك قوانين التجارة الأوروبية، في وقت يطالب فيه خبراء المستهلكين بالشفافية الكاملة بشأن منشأ المنتجات.
وتُظهر قاعدة بيانات "سي بي آي" أن “إسرائيل” تصدر نحو 35 ألف طن من التمور سنويًا، بينما لا يتجاوز الإنتاج المحلي 8,800 طن، ما يعني أن نحو 75 بالمئة من الصادرات تأتي من مستوطنات الضفة الغربية غير القانونية وفق القانون الدولي.
وفي الوقت ذاته، أثرت موجة المقاطعة على أسواق التجزئة، إذ أعلنت مجموعة "كو-أوب" البريطانية وقف استيراد منتجات من 17 دولة، بينها كيان الاحتلال، بينما يُقدر حجم سوق التمور العالمي بحوالي 32.7 مليار دولار في 2025 ومن المتوقع أن يرتفع إلى 34.5 مليار دولار في 2026، مع استمرار هيمنة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الإنتاج العالمي بنسبة 85 بالمئة تقريبًا.

الجمعة 20 فبراير 2026
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أطلقت جمعية أصدقاء الأقصى حملتها السنوية للتحقق من ملصقات التمور عند شرائها، بهدف ضمان عدم دعم المنتجات الإسرائيلية ومقاطعتها. وتدعو الحملة جميع المستهلكين لتجنب شراء
6 نوفمبر، 2022