تقدمت مكاتب محاماة مقرها لندن بشكوى رسمية إلى شرطة العاصمة للتحقيق في تورط مديري شركة “إلبيت سيستمز يو كيه” في جرائم الإبادة المرتكبة في قطاع غزة.

وجاء في الشكوى، المقدمة من مركز قانون المصلحة العامة بدعم من حملة مناهضة تجارة الأسلحة، أن التحقيق الجنائي يجب أن يشمل أربعة مديرين بريطانيين حاليين وسابقين في الشركة، لتواطؤهم في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

وقدمت الشكوى نيابةً عن مواطن فلسطيني مقيم في المملكة المتحدة، لا يزال أفراد من عائلته المقربين في غزة، مطالبةً وحدة جرائم الحرب بالتحقق من ما إذا كانت قرارات الشركة وفروعها في المملكة المتحدة، بما في ذلك تصدير محركات الطائرات المسيّرة ومعدات الاستهداف وأنظمة عسكرية أخرى لإسرائيل، تشكل مساعدة أو تحريضًا على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وثقت حملة مناهضة تجارة الأسلحة دور شركة “إلبيت” وفروعها في المملكة المتحدة في حرب الإبادة، مشيرةً إلى أن “الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة ما كانت لتحدث لولا شركة "إلبيت سيستمز"، مضيفة أن الشركة تُزود الجيش الإسرائيلي بنسبة 85% من الطائرات العسكرية المسيّرة، وهي أكبر مصنّع للأسلحة في "إسرائيل" وأكبر سوقها منفردة.

وصرح مركز القانون الدولي الخاص (PILC) بأن موكلهم “شهد تدمير مجتمعها في غزة، وتعرض أحباؤه وعدد لا يحصى من الآخرين للقتل الجماعي والتهجير القسري والتجويع والدمار على نطاق لا يُتصور”.