في خطوة تعكس اتساع التضامن الشعبي والسياسي مع فلسطين، وقّع 1028 عضوًا من المجالس المحلية في بريطانيا على تعهّد يدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ويطالب بضمان عدم تواطؤ المجالس مع الجرائم المرتكبة بحقه، بما في ذلك سحب الاستثمارات من صناديق المعاشات المرتبطة بشركات السلاح المتورطة في العدوان.

ويؤكد الموقّعون أن هذه الخطوة جاءت استجابة مباشرة لمطالب السكان، الذين يضغطون من أجل تبنّي سياسات استثمار أخلاقية تعبّر عن موقف إنساني رافض للقتل والتهجير، في ظل ما يتعرض له المدنيون في غزة.

ويكشف حجم التوقيعات عن تحوّل سياسي لافت داخل المجالس المحلية، حيث انضم إلى التعهّد أعضاء من أحزاب متعددة، من بينها حزب العمال وحزب الخضر والديمقراطيون الأحرار ومستقلون، في رسالة تؤكد أن دعم فلسطين لم يعد موقفًا هامشيًا، بل مطلبًا شعبيًا متزايدًا في بريطانيا.

ومع تصاعد هذا الضغط، يرى نشطاء أن التزام المجالس المحلية بالعدالة وحقوق الإنسان قد يشكّل عاملًا مؤثرًا في الانتخابات المقبلة، ورسالة واضحة بضرورة الانحياز لحق الفلسطينيين في الحياة والحرية والكرامة.