كشفت بيانات حديثة حصل عليها موقع "ديكلاسيفايد المملكة المتحدة" عبر طلب حرية معلومات، أن أكثر من 2000 شخص يحملون الجنسية البريطانية خدموا في الجيش الإسرائيلي خلال الحرب على غزة. وجاءت المعلومات استنادًا إلى طلب رسمي قدّمه المحامي إيلاد مان من منظمة "هاتزلاخا" إلى الجيش الإسرائيلي، حيث تحدد البيانات عدد حاملي الجنسيات المزدوجة والمتعددة الذين كانوا في الخدمة حتى مارس/آذار 2025.
ووفق المعطيات، فإن 1686 شخصًا يحملون الجنسية البريطانية–الإسرائيلية، إضافة إلى 383 شخصًا يحملون الجنسية البريطانية والإسرائيلية وجنسية ثالثة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 2000 بريطاني خدموا ضمن الجيش الإسرائيلي خلال الإبادة. ويأتي ذلك ضمن أكثر من 50 ألف جندي يحملون جنسية إسرائيلية وجنسية أخرى على الأقل، فيما تصدّرت الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا قائمة الدول ذات الجنسيات المزدوجة الأعلى تمثيلًا.
قال بول هيرون، المحامي في مركز قانون المصلحة العامة (PILC)، إن الأدلة الموثوقة التي تربط مواطنين بريطانيين بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي تستوجب التحقيق الفوري، مؤكدًا أنه “لا ينبغي أن يكون هناك إفلات من العقاب”.
وأضاف أن المملكة المتحدة تتحمل التزامات قانونية واضحة لمنع الإبادة الجماعية وتجنب تقديم أي شكل من أشكال الدعم للأعمال العسكرية غير القانونية، داعيًا إلى الاعتقال والملاحقة القضائية حيثما توفرت الأدلة الكافية.
وكان المساهم في “ديكلاسيفايد”، حمزة يوسف، قد نشر سابقًا تحقيقًا أشار فيه إلى مشاركة بريطانيين في وحدات قتالية إسرائيلية وصفها بأنها من “الأكثر عنفًا” في غزة. ومن بين الأسماء التي وردت: "ليفي سيمون"، الرقيب الرئيسي سام سانك من لندن، الذي صرّح لصحيفة The Times بأنه يعتقد بوجود المئات إن لم يكن الآلاف من البريطانيين الذين يقاتلون في "إسرائيل". وتتطابق تقديراته مع الأرقام التي كشفتها البيانات الجديدة.

الإثنين 23 فبراير 2026
أدانت منظمات المجتمع المدني وحملة التضامن مع فلسطين تهديدات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بحظر التظاهرات المؤيدة لغزة، واصفةً إياها بالاعتداء الصارخ على الحقوق الديمقراطية. ورفضت المنظمات محا
6 نوفمبر، 2022
وجهت الشرطة الكندية في تورنتو تهمًا جنائية جديدة ضد ستة ناشطين شاركوا في احتجاج ضد ندوة لجنود سابقين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، شملت التحريض العلني على الكراهية ضد الإسرائيليين والمشاركة في أعمال ش
6 نوفمبر، 2022
اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الناشط الفلسطيني-البرازيلي سيف أبو كشك بالارتباط المزعوم بحركة ح.0اس والمساعدة في تحويل أموال لصالحها، وذلك بعد اختطافه من قبل البحرية الإسرائيلية أثناء مشاركته في أ
6 نوفمبر، 2022
دعا مركز "عدالة" الحقوقي الصحافيات والصحافيين لتغطية جلسة محكمة الصلح في عسقلان، المقررة صباح اليوم الأحد، والتي ستنظر في طلب سلطات الاحتلال تمديد اعتقال الناشطين تياغو دي أفيلا وسيف أبو كشك، من
6 نوفمبر، 2022