أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب فتح تحقيق رسمي بحق خمسة أشخاص مرتبطين بجمعيتي “هيوماني تير” و“سوتيان هيوماني تير”، بزعم بتمويلهم حركة حo،،اس، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بشأن تأثير قوانين مكافحة الإرهاب على العمل الإنساني والتضامن مع فلسطين في أوروبا.

ووفقًا للمدعين العامين، وُجهت للمشتبه بهم تهم تتعلق بـ“تمويل مشروع إرهابي” و“خيانة الأمانة المنظمة” وجرائم غسل أموال، فيما وُضعوا تحت الإشراف القضائي بدلًا من الحبس الاحتياطي. وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن السلطات صادرت نحو 40 مليون يورو، بينها قرابة 35 مليون يورو من حسابات مصرفية و5 ملايين يورو نقدًا، إضافة إلى عقارين في باريس ولا كورنوف، وذلك في إطار تحقيق بدأ في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بمشاركة شرطة مكافحة الإرهاب والاستخبارات الداخلية ووحدات مكافحة الجرائم المالية.

وتؤكد الجمعيتان أن نشاطهما يقتصر على تقديم مساعدات إنسانية واجتماعية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ولبنان، إلا أن النيابة العامة تزعم أن الأموال حُوّلت “تحت غطاء العمل الإنساني” إلى جهات محظورة بموجب القانون الفرنسي وقوانين الاتحاد الأوروبي. وقد أُجريت مداهمات أولى مطلع عام 2024 أسفرت عن مصادرة وثائق وأجهزة حاسوب، فيما أشارت السلطات إلى تعاون أمني مع "إسرائيل" وإيطاليا والولايات المتحدة ضمن مسار التحقيق.