أصدر وزراء خارجية 19 دولة عربية وإسلامية وأوروبية ولاتينية بيانًا مشتركًا أعربوا فيه عن رفضهم القاطع للانتهاكات الإسرائيلية الرامية إلى فرض السيطرة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، مؤكدين أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقويضًا لحقوق الشعب الفلسطيني.
وضمّ البيان دولًا من بينها الأردن، مصر، السعودية، قطر، تركيا، إندونيسيا، إسبانيا، النرويج، البرازيل، وجنوب أفريقيا، حيث شددت على "ضرورة وقف السياسات الأحادية التي تقوّض فرص تحقيق السلام".
وندد البيان بالتوسع الاستيطاني غير القانوني على أراضي الضفة، بما فيها القدس الشرقية.
وكانت ما تسمى "الحكومة الإسرائيلية" قد صادقت مؤخرًا على خطط لتوسيع عدد من البؤر الاستيطانية وتحويل بعضها إلى مستوطنات معترف بها رسميًا، إلى جانب الدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
كما دعت الدول الموقعة إلى الإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة، ووقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، إضافةً إلى اتخاذ خطوات ملموسة للتصدي لتوسّع الاستيطان.
وطالب البيان بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، داعيًا إلى الالتزام "بتحقيق سلام عادل وشاملٍ على أساس حل الدولتين".

الثلاثاء 24 فبراير 2026
استقبل حشود من المتضامنين الناشط تياغو أفيلا بالأعلام الفلسطينية، حيث كشف في تصريحات صحفية عن تعرضه للاحتجاز في زنزانة انفرادية تشبه "القبو القديم" وخوضه إضرابًا عن الطعام. وأكد أفيلا أن ما واجهه
6 نوفمبر، 2022
أكد مركز عدالة أنه بالرغم من الإفراج عن تياغو أفيلا وسيف ابو كشك إلا أن مجمل الإجراءات التي تعرضا لها شكلت انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. فمنذ اختطافهما من المياه الدولية، مرورًا باحتجازهما غير ال
6 نوفمبر، 2022
وصلت سفن أسطول الصمود القادمة من اليونان إلى ميناء مرمريس بتركيا، تمهيداً لانطلاقها نحو قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي. وفي سياق متصل، أكد رئيس التنسيقية مروان بن قطاية أن المشاركين في القافلة الإ
6 نوفمبر، 2022
أعلن وزير الخارجية الإسباني تحرر المواطن سيف أبو كشك وبدء رحلته نحو إسبانيا للقاء عائلته، عقب الإفراج عنه من السجون الإسرائيلية. في الوقت ذاته، أكدت مصادر دبلوماسية توجه الناشط البرازيلي تياغو أفيل
6 نوفمبر، 2022