رفعت عائلة المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتجاجًا على العقوبات التي فرضتها واشنطن عليها العام الماضي بسبب تنديداتها للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
وجاء في الدعوى، التي قُدمت الأربعاء أمام إحدى محاكم العاصمة واشنطن، أن العقوبات المفروضة على ألبانيز تنتهك التعديل الأول من الدستور الأمريكي، وأثّرت بشكل كبير على حياتها وعمل أسرتها، بما في ذلك صعوبة الوصول إلى منزلهم في العاصمة. وأوضح زوج ألبانيز وابنتها أن الإجراءات أثّرت على حياتهم اليومية ومستقبلهم المهني.
وأكدت الدعوى أن “تعبير فرانشيسكا عن آرائها بشأن الحقائق عن حرب الإبادة وعمل المحكمة الجنائية الدولية، يُعد نشاطًا أساسيًا يكفله التعديل الأول للدستور الأمريكي”، في إشارة إلى إصدار المحكمة مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، من بينهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لارتكابه جرائم حرب.
وتُعتبر ألبانيز عضوًا في فريق الخبراء الذي اختاره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والمكوّن من 47 خبيرًا، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت العقوبات على ألبانيز في يوليو/تموز الماضي، بعد حملة ضغط أمريكية لإجبار الأمم المتحدة على إقالتها. ورغم تأثير هذه العقوبات على حياتها الشخصية والمهنية، وامتلاكها ابنة أمريكية وأصولًا في الولايات المتحدة، واصلت ألبانيز نشاطها، وأصدرت تقارير تركز على انتهاكات "إسرائيل"، بما في ذلك تقرير عن اقتصاد الإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية

الجمعة 27 فبراير 2026
نظّم ناشطون حملة داخل أحد فروع متجر “هوم بارغينز” في أسكتلندا ، دعوا خلالها المتسوقين إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية. وأكد المشاركون أن المقاطعة تأتي احتجاجًا على الانتهاكات والجرائم التي تمارسها "
وقع عمدة برلين كاي فيغنر اتفاقية رسمية مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية المملوكة لدولة الاحتلال، لإنشاء مركز ابتكار مشترك في مجالي الدفاع والطيران بالعاصمة الألمانية، في خطوة لتعميق الشراكة العسك
أطلقت منظمات وهيئات تضامنية دعوات لتنظيم وقفات احتجاجية متزامنة أمام وزارات الخارجية في مختلف دول العالم يوم السبت المقبل، الموافق 20 يونيو. ويهدف الحراك الشعبي العالمي إلى الضغط من أجل الإفراج الف
حذر الأمين العام للأمم المتحدة من احتمالية إدراج مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين ضمن القائمة السوداء للهيئات والمنظمات المتورطة في ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال الفلسطينيين. ويأتي هذا التحذير