رفعت عائلة المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتجاجًا على العقوبات التي فرضتها واشنطن عليها العام الماضي بسبب تنديداتها للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.

وجاء في الدعوى، التي قُدمت الأربعاء أمام إحدى محاكم العاصمة واشنطن، أن العقوبات المفروضة على ألبانيز تنتهك التعديل الأول من الدستور الأمريكي، وأثّرت بشكل كبير على حياتها وعمل أسرتها، بما في ذلك صعوبة الوصول إلى منزلهم في العاصمة. وأوضح زوج ألبانيز وابنتها أن الإجراءات أثّرت على حياتهم اليومية ومستقبلهم المهني.

وأكدت الدعوى أن “تعبير فرانشيسكا عن آرائها بشأن الحقائق عن حرب الإبادة وعمل المحكمة الجنائية الدولية، يُعد نشاطًا أساسيًا يكفله التعديل الأول للدستور الأمريكي”، في إشارة إلى إصدار المحكمة مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، من بينهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لارتكابه جرائم حرب.

وتُعتبر ألبانيز عضوًا في فريق الخبراء الذي اختاره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والمكوّن من 47 خبيرًا، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت العقوبات على ألبانيز في يوليو/تموز الماضي، بعد حملة ضغط أمريكية لإجبار الأمم المتحدة على إقالتها. ورغم تأثير هذه العقوبات على حياتها الشخصية والمهنية، وامتلاكها ابنة أمريكية وأصولًا في الولايات المتحدة، واصلت ألبانيز نشاطها، وأصدرت تقارير تركز على انتهاكات "إسرائيل"، بما في ذلك تقرير عن اقتصاد الإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية