وصف محامو محمود خليل، الناشط الفلسطيني وخريج جامعة كولومبيا في نيويورك، قضية ترحيله بأنها "مهزلة".
وخلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أشار المحامي مارك فان دير هوت إلى أن خليل، المتحدث باسم الاحتجاجات المؤيدة لغزة والمقيم القانوني في الولايات المتحدة، احتُجز من قبل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) عام 2025 لمدة 104 أيام في ظروف اعتبرت غير دستورية، وأن المحكمة الفيدرالية ألغت احتجازه لاحقًا، إلا أن إدارة ترامب واصلت استئناف القضية أمام محكمة الهجرة، مستندة إلى اتهامات لم تُثبت قط، بما في ذلك مزاعم حول عضويته في مؤسسات فلسطينية وطلبه للحصول على البطاقة الخضراء.
ووصف المحامون القضية بأنها "انتقامية" و"ذريعة لتقويض حرية التعبير"، مؤكدين أن الحكومة الأمريكية حاولت استهداف خليل بسبب نشاطه المؤيد للفلسطينيين وحقه الدستوري في التعبير السلمي.
وأوضح باهر عزمي، المدير القانوني لمركز الحقوق الدستورية، أن هذا النمط من العقوبات على الأشخاص لمجرد تضامنهم يشبه ما يحدث في أنظمة استبدادية، مشددًا على أن نضال خليل يمثل دفاعًا عن القيم الدستورية الأمريكية الأساسية.
وقد قدم فريقه القانوني استئنافًا أمام مجلس استئناف قضايا الهجرة لإلغاء حكم قاضي الهجرة، مع بقاء أمر منع الترحيل الفيدرالي ساريًا حتى استكمال الإجراءات القضائية.

الأربعاء 04 مارس 2026
شكرت الجهات المنظمة جميع المشاركين في التجمع الطارئ الذي أُقيم عند درج شارع Buchanan Street، مؤكدة استمرار الاحتجاجات حتى توقف العدوان الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني على الشعوب المتضررة. وأوضحت
6 نوفمبر، 2022
اعترفت بيا شيرمان، 23 عامًا، من ساسكس بأنها غير مذنبة بالتسبب في أضرار تزيد قيمتها عن 1.2 مليون جنيه إسترليني لمصنع مجموعة Moug Aerospace Group في بنديفورد، ولفرهامبتون، وذلك ضمن هجوم مخطط له ستهدف
6 نوفمبر، 2022