قدمت منظمة فلسطين القانونية ومركز الحقوق الدستورية مذكرة قانونية لدعم جامعة بنسلفانيا في دعوى قضائية رفعتها جماعة ضغط مؤيدة للاحتلال أمام محكمة الاستئناف للدائرة الثالثة.

وتزعم الدعوى من جماعة الضغط، أن الجامعة لم تتخذ الإجراءات الكافية لوقف الخطاب المنتقد لـ “إسرائيل” في الحرم الجامعي، في محاولة لاستخدام البند السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 لقمع التعبير السياسي.

وتؤكد المذكرة القانونية أن الغالبية العظمى من الحوادث المزعومة، مثل هتافات طلابية مؤيدة للفلسطينيين واعتصامات دراسية ومهرجانات أدبية، تدخل ضمن نطاق الخطاب السياسي المحمي بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، ولا تستهدف أي طالب على أساس هويته.

كما تجادل المذكرة برفض استخدام تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة (IHRA) لتحديد ما إذا كانت البيئة الجامعية معادية للطلاب اليهود، لأن هذا التعريف يُخلط بين النقد المشروع لانتهاكات “إسرائيل” لحقوق الإنسان ومعاداة السامية، ويهدد حقوق الطلاب الفلسطينيين في الحرم الجامعي بموجب البند السادس من قانون الحقوق المدنية.

وقالت راديكا ساينث، مديرة التقاضي في منظمة فلسطين القانونية: "الخطاب محل النزاع يستهدف دولةً بسبب أفعالها، وهو محمي بوضوح بموجب التعديل الأول، وإعادة تأكيد هذا الحق أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى."