منحت محكمة وستمنستر الجزئية النيابة العامة البريطانية سبعة أيام للنظر في إمكانية إسقاط الدعوى المرفوعة ضد اثنين من قادة ائتلاف فلسطين، وهما بن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين (PSC)، وكريس ناينهام، نائب رئيس ائتلاف وقف الحرب.

ويتعلق الملف بمزاعم "خرق قانون النظام العام، وانتهاك قيود التظاهر، والتحريض خلال مسيرة وطنية نظمت في 18 يناير/كانون الثاني 2025، احتجاجًا على جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة". وفي حال الإدانة، قد يواجه جمال وناينهام أحكامًا بالسجن تزيد عن سنة.

وخلال اليوم الرابع من المحاكمة، الموافق 4 مارس/آذار، طلب مارك سامرز، كبير محامي الدفاع، من النيابة العامة النظر في إسقاط التهم، ومنح القاضي دانيال شتاينبرغ المدعي العام كيفن دينت سبعة أيام للرد على الطلب.

وقال الدفاع: “لا توجد أدلة كافية للرد على هذه التهم من الناحية القانونية”. ومن المقرر أن تستأنف المحكمة جلساتها في 16 مارس/آذار، حيث سيرد الادعاء على الطلب.

ويشير خبراء قانونيون ومنظمات مجتمع مدني إلى أن القضية تختبر حدود صلاحيات الشرطة البريطانية في تقييد الاحتجاجات، بذريعة حماية الحق في العبادة أو التأثير التراكمي على المجتمع، وما إذا كانت هذه الصلاحيات يمكن أن تحد من حق الاحتجاج بشكل عام.

وفي بداية المحاكمة، أكد سامرز أن محكمة الاستئناف قضت في مايو/أيار 2025 بأن القيود التي فرضتها الشرطة على الاحتجاج غير قانونية. ومع ذلك، يصر الادعاء على أن التهم الموجهة لجمال وناينهام مبنية على انتهاكهما المزعوم لهذه القيود خلال مسيرة لندن في يناير/كانون الثاني 2025، التي كانت المظاهرة الثانية والعشرين تضامنًا مع فلسطين واحتجاجًا على جرائم الإبادة الجماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي جلسة 2 مارس/آذار، قدم الدفاع أدلة تشير إلى أن الشرطة البريطانية تعرضت لضغوط من منظمات يهودية لفرض قيود على المتظاهرين، بهدف منعهم من التوجه إلى مقر هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في وسط لندن احتجاجًا على ازدواجية المعايير في تغطية حرب الإبادة في غزة لصالح الاحتلال .