دعت مجموعة "جمعية العدالة لفلسطين بجامعة إدنبرة" إدارة الجامعة إلى قطع جميع الاتصالات مع منظمة "محامو المملكة المتحدة من أجل إسرائيل" فورًا، معتبرة تعامل الجامعة مع هذه المنظمة محاولة واضحة لقمع حرية التعبير في الحرم الجامعي.

وذكرت الجمعية أن المنظمة، التي تدّعي دعم “إسرائيل” بالمهارات القانونية، تستهدف الخطابات والأفعال المؤيدة للفلسطينيين منذ عام 2011، وتشمل هجماتها الضغط على المتاحف والجامعات والشركات والحكومات لمحاولة إسكات أي موقف مؤيد لفلسطين، متذرعة بزعم مكافحة "معاداة السامية".

وأشارت الجمعية إلى أن تعاملات المنظمة مع جامعة إدنبرة تضمنت المطالبة بإلغاء نصب تذكاري للطلبة والشهداء، إلغاء حجوزات قاعات فعاليات الطلاب، ومحاولة التأثير على سياسات الاستثمار في الجامعة، ما يعد قمعًا مباشرًا للخطاب المؤيد للفلسطينيين.

ودعت الجمعية بيتر ماثيسون وفريق القيادة العليا في الجامعة إلى إنهاء أي تعاون أو تواصل مع المنظمة، مؤكدة أن حماية حرية التعبير ومواجهة جماعات الضغط الصهيونية مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق الإدارة.