تجاوز عدد الموقعين على عريضة بريطانية تطالب بالتحقيق في النفوذ المؤيد للاحتلال في السياسة البريطانية 100 ألف توقيع، ما يجعلها مؤهلة للنقاش رسميًا في البرلمان.

وأطلقت العريضة في يناير/كانون الثاني 2026، ووصل عدد الموقعين عليها إلى أكثر من 108 آلاف، معظمهم من لندن وويلز.

ورغم التزام الحكومة البريطانية بالرد على أي عريضة تتجاوز 10 آلاف توقيع، لم يصدر أي تعليق فوري. وأوضح آندي خليل، معد العريضة، أن الهدف هو تحديد نطاق وتأثير الحملات المؤيدة للاحتلال على قرارات الحكومة وسياسات الأحزاب والنقاش العام، خصوصًا في ظل الدمار الهائل في غزة والقمع المستمر للفلسطينيين في الضفة الغربية.

وسبق أن حاول خليل إطلاق عريضتين سابقتين؛ الأولى لإرسال أساطيل مساعدات إلى غزة، والثانية لوصف الحرب الإسرائيلية على غزة بالإبادة الجماعية، لكنهما لم يُنجزتا بسبب الحظر أو الإزالة، وسط ضغوط من جماعات مؤيدة للاحتلال لإلغاء العريضة الحالية.

وفي خضم أكثر من عامين على الإبادة، أصبح تأثير جماعات الضغط المؤيدة للاحتلال على الحكومة البريطانية تحت المجهر، إذ اتهم نشطاء الحكومة بالانجرار وراء تحريضها.

وتكشف الأمثلة العملية عن ذلك، مثل عدم إفصاح نواب حزب العمال عن رحلة إلى “إسرائيل” ممولة من "أصدقاء إسرائيل العماليين"، وتصويرهم مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بالإضافة إلى حضور العديد من النواب لوجبات غداء مع المجموعة في لندن.

وفي الوقت نفسه، تواصل المملكة المتحدة إرسال الأسلحة إلى “إسرائيل”، وتدريب قواتها، وإجراء طلعات استطلاعية فوق غزة، رغم التحذيرات من وقوع إبادة جماعية.