دعت حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة إلى توقيع عريضة تدافع عن الحق في الاحتجاج، بعد أن قدمت الحكومة اقتراحًا متطرفًا يمنح الشرطة صلاحيات واسعة لتقييد الاحتجاجات بناءً على ما يسمى بـ"الأثر التراكمي".

ويعني هذا أن السلطات ستأخذ في الاعتبار أي اضطرابات ناجمة عن احتجاجات سابقة أو مخططة مستقبلًا في نفس المنطقة عند اتخاذ قرار فرض القيود، حتى لو كانت الاحتجاجات غير مرتبطة بنفس القضية أو لم يشارك فيها نفس الأشخاص.

وتضمّنت العريضة حتى الآن 31,287 مؤيدًا، ولا يزال هناك حاجة إلى 69 توقيعًا لإكمال الحد الأدنى المطلوب لدعم الحملة.

وحذّرت الحملة من أن هذا الإجراء يهدد حرية التعبير وحق المواطنين في التجمع السلمي، وقد يستخدم لقمع الاحتجاجات المناهضة للعنصرية أو أي حراك اجتماعي آخر، بما في ذلك النشاطات التضامنية مع فلسطين.

وتركز العريضة على ضرورة سحب الاقتراح الحكومي وإلغاء القوانين القمعية التي يستند إليها، مؤكدة أن الحق في الاحتجاج مبدأ ديمقراطي أساسي يجب حمايته، ودعت المواطنين إلى المشاركة لتأكيد التضامن مع حقوق الفلسطينيين وبقية القضايا الاجتماعية المشروعة.