احتجت مجموعة حملة التضامن الأيرلندية مع فلسطين أمس أمام البنك المركزي في دبلن، للمطالبة بوقف الدعم المالي والإجراءات التي تسهم في استمرار الاعتقالات التعسفية والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون، بما في ذلك الأطفال، على يد الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار المتظاهرون إلى أن هذه الجرائم تمثل استمرارًا لنظام سجن وحشي وظالم، ودعوا إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء أي ارتباطات مالية مع أنشطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت الحملة أن البنك المركزي في دبلن يلعب دورًا محوريًا في دعم الاحتلال من خلال تسهيل تحويل سندات الاحتلال إلى هيئة الرقابة المالية في لوكسمبورغ، ما يجعل المؤسسات المالية الأوروبية جزءًا من منظومة تمويل الاحتلال الإسرائيلي.

الخميس 12 مارس 2026
رفعت حملة "أوقفوا اللعبة" دعوى قضائية تمهيدية ضد الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، وهيئة الرياضة، ووزيري الرياضة والعدل، بسبب تقاعسهم عن إلغاء مباريات مقترحة ضد إسرائيل في سبتمبر وأكتوبر 2026. وتطالب ا
6 نوفمبر، 2022
رفضت محكمة فيدرالية أمريكية دعوى استهدفت منظمة "منتدى الشعب"، مؤكدة أن معارضة الصهيونية أو انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية لا يشكلان بحد ذاتهما دليلاً على نية معادية للسامية. وجاء القرار بعد اتها
6 نوفمبر، 2022
يواجه 5 ناشطين من حركة فلسطين عقوبات بالسجن لسنوات بعد تمديد محاكمتهم حتى يناير 2027 أمام محكمة عالية الحراسة في سجن "شتامهايم"، إثر تنظيمهم احتجاجًا ضد شركة الأسلحة الإسرائيلية "إلبيت سيستمز" في بلدة
6 نوفمبر، 2022
وتقدّم الحزب الديمقراطي الاجتماعي بمقترح يطالب بحظر مشاركة “إسرائيل” رياضيًا، فيما طرحت الحكومة مقترحات مضادة تؤكد أن أي قرار يتعلق بالمباريات المقررة يعود إلى الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم (FAI) وليس
6 نوفمبر، 2022