انضمت هولندا وآيسلندا إلى القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد "إسرائيل" لارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة. وقدّمت الدولتان، إعلانات بموجب المادة 63 من نظام المحكمة، التي تسمح للأطراف في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية بالتدخل في القضايا المتعلقة بتفسير الاتفاقية.

ورُفعت القضية عام 2023 من قبل جنوب أفريقيا، مشيرة إلى استخدام بعض القادة الإسرائيليين خطابًا إباديًا خلال هجمات واسعة على المدنيين، وقدّر عدد الضحايا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأكثر من 72 ألف شخص وفق وزارة الصحة في غزة، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أعداد أعلى.

وتوافق عدد من المنظمات الإنسانية المستقلة، بينها منظمة العفو الدولية ومراقبة حقوق الإنسان والمنظمة الإسرائيلية “بتسيلم”، على أن تصرفات "إسرائيل" تُعدّ “إبادة جماعية”، وفق تعريف المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، الذي يشمل أعمال القتل، وإلحاق ضرر جسدي أو نفسي جسيم، وفرض ظروف حياة تهدف لتدمير المجموعة، ومنع الولادات أو نقل الأطفال قسرًا.

وفي مرافعتها أمام المحكمة، أشارت هولندا إلى تهجير أكثر من مليون مدني، وقتل أكثر من 20 ألف طفل، وعرقلة المساعدات الإنسانية لاستخدام المجاعة كسلاح حرب، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تشير إلى نية إبادة جماعية عند ربطها بتصريحات المسؤولين الإسرائيليين.

أما آيسلندا، فركّزت على الانتهاكات ضد الأطفال في غزة، مؤكدة أن الهجمات التي تسبّب القتل أو الأذى الجسدي والنفسي تستدعي تدقيقًا خاصًا لأنها تكشف عن نية تدمير المجموعة.

وبانضمام هولندا وآيسلندا، أصبح عدد الدول المشاركة في القضية 18 دولة، بينها بلجيكا والبرازيل وكولومبيا وأيرلندا والمكسيك وإسبانيا وتركيا.