طالبت مجموعة من السياسيين من مختلف الأحزاب وصندوق التقاعد الجماعي في لندن بسحب استثماراته فورًا من أي شركات يُعتقد أنها "تساهم في انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي".

وجاء في رسالة موقعة من أكثر من 150 عضوًا في مجالس أحياء لندن، بالإضافة إلى أربعة أعضاء في مجلس لندن، أن صندوق لندن للاستثمار الجماعي (LCIV) يجب أن يضع جدولًا زمنيًا لسحب الاستثمارات بالكامل ويستبعد أي استثمارات مستقبلية قد تدعم الحكومة الإسرائيلية في انتهاكاتها بحق الفلسطينيين.

وأكدت الحملة، بالتعاون مع منظمات التضامن مع فلسطين، أن الصندوق يستثمر حاليًا نحو 7 مليارات جنيه إسترليني في شركات "متواطئة في جرائم إسرائيل"، بما في ذلك نحو مليار جنيه في شركات تصنيع أسلحة.

ويأتي هذا التحرك مع تحذير من أن إصلاحات نظام التقاعد ستجمع جميع صناديق التقاعد المحلية في لندن تحت إدارة LCIV بحلول نهاية الشهر، ما قد يزيد صعوبة سحب الاستثمارات الفردية في المستقبل.

ويؤكد الموقعون على أهمية تضمين معايير استبعاد الشركات بناءً على أبحاث منظمات حقوقية موثوقة، مثل لجنة خدمة الأصدقاء الأمريكية (AFSC) وقاعدة بيانات WhoProfits، لضمان عدم مساهمة الأموال العامة في الإبادة الجماعية والفصل العنصري والاحتلال العسكري الإسرائيلي.

وقال زاك بولانسكي، زعيم حزب الخضر، وزملاؤه: "ينبغي استخدام أموال التقاعد في مصالح السكان المحليين بدلًا من دعم شركات الأسلحة"، بينما شددت حملة "هزّوا صندوق لندن للاستثمار الجماعي" على أن الاستثمار الأخلاقي ممكن ومربح، وأن الموظفين والمواطنين لا يريدون أن تُلطخ معاشاتهم التقاعدية بالدماء الفلسطينية.