القضاء البلجيكي يدين الدولة لتقاعسها عن منع التواطؤ في إبادة غزة

أصدرت محكمة الاستئناف في بروكسل قرارًا قضائيًا تاريخيًا يُدين تقاعس الدولة البلجيكية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عبور المعدات الحساسة المتجهة إلى "إسرائيل"، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة. ويعد هذا الحكم الأول من نوعه الذي يعترف بصلاحية المحاكم البلجيكية في مراقبة مدى التزام الدولة بواجباتها الدولية.

جاء القرار استجابةً لدعوى مستعجلة رفعتها عدد من منظمات حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الحكومة الفيدرالية ارتكبت خطأً جسيمًا نتيجة تقاعسها المستمر، رغم تحذير محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني/يناير 2024 من خطر حقيقي للإبادة الجماعية في غزة.

ورغم المرسوم الملكي الصادر في يناير 2026 الذي يحظر عبور الطائرات المحملة بالمعدات العسكرية عبر الأجواء البلجيكية، اعتبرت المحكمة أن الدولة لم تتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. كما طالبت الحكومة بالكشف عن التعامل مع السلع ذات الاستخدام المزدوج، وهي معدات مدنية قابلة للتوظيف لأغراض عسكرية، مشيرة إلى نقص الشفافية في الإجراءات المتخذة لعرقلة هذه الشحنات.