أعلنت شرطة العاصمة البريطانية استئناف اعتقال الأفراد المتهمين بدعم حركة فلسطين، رغم استمرار الطعن القانوني في قرار الحكومة بحظرها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
وأوضحت الشرطة أنها راجعت موقفها بعد أن كانت قد أشارت سابقًا إلى احتمال تجميد الاعتقالات عقب حكم للمحكمة العليا اعتبر الحظر غير قانوني.
إلا أن السلطات أكدت أن هذا الموقف كان “مؤقتًا”، مشيرة إلى أن الحكم لن يدخل حيّز التنفيذ قبل البت في استئناف الحكومة.
وقال نائب مساعد مفوض الشرطة جيمس هارمان إن دعم الحركة لا يزال يُعد جريمة جنائية في الوقت الراهن، زاعمًا أن الشرطة ملزمة بتطبيق القانون كما هو قائم حاليًا “دون خوف أو محاباة”.
ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه محكمة الاستئناف للنظر في طعن قدمته وزيرة الداخلية البريطانية Yvette Cooper نهاية أبريل، فيما يستمر سريان الحظر مؤقتًا.
وقد أسفرت الحملة عن اعتقال أكثر من 2700 شخص بتهم تتعلق بدعم الحركة، في حين جرى تعليق محاكمات مئات المتهمين بانتظار الحسم القضائي.
في المقابل، حذّرت مجموعات حقوقية من تداعيات واسعة، مشيرة إلى فقدان عدد من المشاركين في الاحتجاجات وظائفهم وتعطّل حياتهم اليومية.
وتواصل الحركة، التي تأسست عام 2020، تنفيذ أنشطة تستهدف شركات مرتبطة بالصناعات العسكرية الإسرائيلية، من بينها مواقع تابعة لشركة “إلبيت” الإسرائيلية للسلاح.

السبت 28 مارس 2026
طالب طلاب من “كلية الدراسات الشرقية والأفريقية” في لندن، إلى جانب عاملين في القطاع الصحي وحلفائهم الداعمين لفلسطين، بالإفراج الفوري عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، خلال تحرك تضامني شارك فيه أيضًا
6 نوفمبر، 2022
اقتحم عشرات المتظاهرين بهو شركة أسبن للتأمين في لندن للعتبير عن احتجاجهم لقيام “الشركة” بتأمين شركة إلبيت سيستمز، المورّد الرئيسي للأسلحة لـ”إسرائيل.” ورفع النشطاء علم فلسطين ولافتات تدعوا لمقاطعة
6 نوفمبر، 2022
استهدفت جماعة "الشعب ضد الإبادة الجماعية" فرع بنك HSBC في منطقة موسويل هيل بلندن اليوم، ما اضطر البنك إلى الإغلاق المؤقت. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة احتجاجات متكررة، إذ سبق أن استُهدف البنك عشرات
6 نوفمبر، 2022