ندد تجمع Collectif de soutien au peuple Palestinien بالحكم الصادر عن محكمة في باريس بحق الناشطة الفرنسية المؤيدة لفلسطين أوليفيا زيمور، معتبرًا أنه يأتي في إطار “قمع الأصوات الداعمة للشعب الفلسطيني”.

وكانت المحكمة قد قضت بسجن زيمور لمدة 24 شهرًا مع وقف التنفيذ، مع إدراج اسمها في سجل مرتكبي الجرائم المرتبطة بالإرهاب، إضافة إلى فرض تعويضات مالية بقيمة 3000 يورو ونحو 2000 يورو كرسوم قضائية، فضلًا عن منعها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات.

وتعد زيمور من أبرز الناشطات في منظمة Europalestine الداعمة لفلسطين، وقد حوكمت بتهمة “تمجيد الإرهاب” على خلفية مواقف وتصريحات مؤيدة للشعب الفلسطيني.

وأشار التجمع إلى أن الحكم جاء بعد أيام قليلة من توقيف شريكها، الناشط البالغ من العمر 78 عامًا نيكولا شاهشهاني، في عملية قال إنها اتسمت بالعنف رغم معاناته من مشكلات صحية.

واعتبر التجمع أن القرار القضائي يخلط بين معاداة السامية والتنديد بالجرائم الإسرائيلية، ويستهدف ترهيب النشطاء المتضامنين مع فلسطين، داعيًا إلى التضامن مع زيمور وجميع من يتعرضون للملاحقة بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية