أكدت حركة مقاطعة "إسرائيل" في بيانها أن الإفلات الإسرائيلي المستمر من العقاب شجع الاحتلال على تمرير قانون إعدام الأسرى، معتبرةً سنّ هذا القانون بالانعطاف الخطير مسار تقنين الممارسات الاستعمارية الإجرامية القائمة ضد الأسرى والأسيرات.

كما دعت “الحركة” إلى المشاركة الواسعة في الفعاليات الإسنادية الداعمة للأسرى وتصعيد الضغط على مراكز القرار لإغلاق سفارات الاحتلال وإنهاء جميع الاتفاقيات التطبيعية، مجددةً دعوتها لتصعيد العمل ضدّ شركات (إتش بي) وسيسكو ومايكروسفت المتواطئين مع نظام مصلحة السجون الإسرائيلية وانتهاكاتها المتواصلة بحق الأسرى.

من جانبها وصفت منظمة العفو الدولية القرار بأنه استعرض علني للوحشية والتمييز والاستهتار بحقوق الإنسان وتعزيزًا لنظام الأبارتهايد القئم على القوانين التمييزية ضدّ الفلسطينيين.

وفي خطوة عملية، أعلن مركز عدالة أنه سيتقدم بالتماس إلى المحكمة العليافي “إسرائيل” للطعن في قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن “القانون” يُضفي الشرعية على القتل المتعمّد ويقوم على التمييز على أساس الإثنية.

بدوره دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى السابق، قدورة فارس إلى تحرك دولي عاجل لردع “إسرائيل” عن تنفيذ قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره الكنيست، محذرًا من الصمت والمحاباة والنفاق بشأن هذا القانون الذي وصفه بالإجراميّ والعنصري.

وأضاف “فارس” أن “إسرائيل” أسقطت خلال السنوات الأخيرة قناعها لتظهر على حقيقتها كدولةٍ عنصريةٍ فاشية، وأن قوانينها تفوح منها رائحة العنصرية التي لفظها العالم.

أما الناشطة هويدا عرّاف، فقد وصفت القرار بالمقزز؛ موضحةً أن “إسرائيل” اعتمدته على أساس العرق، داعيةً لعقوبات فورية من قبل جميع الدول وقطع العلاقات مع الاحتلال، معتبرةً أن استمرار العلاقات مع الاحتلال هو تأييد لقانون الإعدام.