وصفوه بالانتهاك الفاضح.. تنديد عربي واسع بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
الأحد 12 ابريل 2026
أعلنت الحكومة الكندية عن حلّ شبكة صامدون للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين، على خلفية اتهامها بجمع التبرعات والتمويل لصالح الجبهة الشعبية في فلسطين.
ذكرت
وكانت وزارة الأمن الكندية قد أدرجت “الشبكة” على قائمة الكيانات الإرهابية قبل عامين، واصفةً إياها بـ”الجماعة الإرهابية” وفق القانون الجنائي الكندي، كما فرضت عقوبات على المرتبطين بالشبكة أو المساهمين ماليًا فيها.
حسب سجل الشركات الفيدرالي لدى وزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا، فإن شبكة صامدون للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين قد "حُلّت بسبب عدم الامتثال" يوم الجمعة الماضي.
في الجانب الآخر، أصدر مركز الشؤون الإسرائيلية واليهودية بيانًا ترحيبيًا بحلّ الشبكة، واصفًا القرار بـ"الانتصار المهم للمجتمع"، مضيفًا أنه "لا مكان للمنظمات أو الأفراد المرتبطين بالإرهاب للعمل تحت حماية القانون الكندي”.
يُذكر أن “الشبكة” كانت مسجلة في مقاطعة كولومبيا البريطانية، حيث تعتبر نفسها بأنها شبكة دولية لنشطاء يعملون من أجل الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

الثلاثاء 31 مارس 2026
أعلنت النائب الفرنسية من أصول فلسطينية والعضو في البرلمان الأوروبي ريما حسن أن السلطات الكندية منعتها من دخول أراضيها بعد إلغاء تصريح سفرها. وأوضحت ريما حسن، أنها كانت مدعوة لإلقاء كلمة في مؤتمري
6 نوفمبر، 2022
دعت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين إلى تحرك دولي عاجل لوقف مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، محذّرة من تداعيات إقراره في الكنيست خلال الفترة المقبلة. وقالت المؤسسات في بيان إن لجنة ما يُعرف بـ”
6 نوفمبر، 2022
دعت حركة المقاطعة في مصر إلى وقف قانون إعدام الأسرى فورًا، والإفراج الكامل عن كل المعتقلين وفتح تحقيق في جرائم التعذيب بحق الأسرى، كما طالبت “الحركة” في بيانها إلى الضفط الدولي على الاحتلال للسما
6 نوفمبر، 2022
الأحد 12 ابريل 2026
