أعلنت كل من حملة التضامن مع فلسطين وتحالف أوقفوا الحرب أن السلطات البريطانية أقدمت على إدانة مدير الحملة بن جمال ونائب رئيس التحالف كريس ناينهام بتهمتين بموجب قانون النظام العام الذي أدخلته وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان.

واعتبرت المجموعتان أن هذه الإدانة تمثل تراجعًا خطيرًا في الحريات المدنية، وتكشف عن استخدام متزايد للسلطات الأمنية لتقييد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

وفي بيان مشترك، وصفت الحملة الحكم بأنه "صادم واستثنائي" ويشكل تهديدًا جسيمًا للحريات الديمقراطية، مؤكدة أن النشطاء سيستأنفون القرار بدعم كامل من التحالف والجمهور البريطاني. وأشار البيان إلى أن التظاهرة التي جرت في يناير 2025 كانت سلمية بالكامل، حيث التزم المشاركون بتعليمات الشرطة وكان الهدف تنظيم مسيرة رمزية نحو هيئة الإذاعة البريطانية للاحتجاج على تغطيتها للحرب على غزة.

كما لفت إلى أن الادعاءات بوجود اضطرابات عامة لا أساس لها، وأن العنف الوحيد تمثل في تعامل الشرطة مع المتظاهرين. من جهته، أدان النائب البريطاني جيريمي كوربن الحكم، واصفًا إياه بأنه "يوم أسود للحريات المدنية"، محذرًا من أن هذه الإجراءات تهدف إلى ترهيب المتضامنين مع فلسطين وتقويض الحق في الاحتجاج.