——
أصدرت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني بيانًا أكدت فيه أن استمرار الاتفاقية يرهن أمن الطاقة والكهرباء الأردنية ويضع البلاد تحت الابتزاز والتحكم من قبل الاحتلال، مشددة على أن الغاز أصبح أداة ضمن مشروع توسعي استعماري يستخدمه العدو للسيطرة على مقدرات المنطقة وتمويل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

البيان أشار أن الاتفاقية تضرب اقتصاد الأردن وسيادته الوطنية، خصوصًا بعد قطع العدو إمدادات الغاز للمرة الثانية خلال أقل من عام، ما أوقع البلاد في أزمة بدائل مكلفة وأثر على الصناعات وميزانية الدولة وأعباء المواطنين. وأكد أن مليارات الدولارات التي تُدفع للعدو يجب أن تُستثمر داخل الأردن في تطوير حقل الغاز الريشة والطاقة الصخرية والمتجددة والناقل الوطني لتعزيز السيادة الوطنية وحماية الاقتصاد.

الحملة دانت العدوان الصهيو-أمريكي على إيران واعتداءات الاحتلال على لبنان، واعتبرت أن هذه الجرائم جزء من مشروع “إسرائيل الكبرى” الذي يهدف إلى السيطرة على الطاقة ومقدرات المنطقة وفرض الهيمنة بالقوة العسكرية، ودمج الكيان في المنطقة عبر اتفاقيات التطبيع والتواجد العسكري الأجنبي، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية.

كما شددت على ضرورة وقف كل أشكال التطبيع الرسمي مع الاحتلال، بما في ذلك إلغاء معاهدة وادي عربة واتفاقية الغاز والماء واتفاقية الدفاع المشتركة مع الولايات المتحدة، وتحويل الاهتمام إلى المصلحة الوطنية الأردنية ودعم الشعب الفلسطيني، وتعزيز المشاريع الطاقوية الوطنية للحد من هيمنة العدو وتمكين الجبهة الداخلية.

البيان ختم بالتأكيد أن وقف التطبيع مع الاحتلال هو بداية طريق التحرر الوطني، وأن الالتزام بالمصلحة الوطنية الأردنية ومشاريعها السيادية يمثل الرد الواقعي والحاسم على أي تهديد يفرضه الكيان الصهيوني على المنطقة