حكم تاريخي في نيوزيلندا ضد الاستثمارات المرتبطة بالاحتلال

أصدرت المحكمة العليا في أوكلاند حكمًا اعتُبر انتصارًا قانونيًا مهمًا لحملات التضامن مع فلسطين، بعدما قضت بأن الجهة المشرفة على صندوق التقاعد السيادي النيوزيلندي أخفقت في التعامل بشكل كافٍ مع قضايا حقوق الإنسان عند إدارة استثماراته.

واعتبرت المحكمة أن أجزاء من السياسات الاستثمارية للصندوق “غير مبررة وغير قانونية”، ما يضع إطارًا جديدًا للمساءلة حول استثمارات المال العام في شركات يُتهم بعضها بالتورط في انتهاكات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويأتي الحكم بعد طعن قدّمته شبكة التضامن مع فلسطين في نيوزيلندا، التي طالبت منذ سنوات بسحب الاستثمارات من شركات مرتبطة بالاستيطان والبنية التحتية للاحتلال، بينها شركات مدرجة في قوائم أممية.

وأكدت المحكمة ضرورة إعادة صياغة سياسات الاستثمار بما يتوافق مع القانون ومعايير حقوق الإنسان، في وقت يرى فيه ناشطون أن القرار قد يفتح الباب أمام مراجعة أوسع لاستثمارات عالمية مرتبطة بالاحتلال.