الكشف عن حملة تجسس طالت النائبة ريما حسن

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن فضيحة سياسية–قضائية تتعلق بتعقب ومراقبة النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن، في عملية نُسب تنفيذها إلى أجهزة أمنية وقضائية فرنسية خلال الأشهر الماضية.

وبحسب ما أورده موقع “ميديابارت”، فقد تم تتبع تحركات حسن ورصد موقع هاتفها بين يناير ومارس، في إطار تحقيق أثار لاحقًا تنديدًا واسعًا بعد توقيفها على خلفية منشور على منصة “إكس”، إضافة إلى اتهامات أخرى مرتبطة بواقعة توقيفها.

وتشير التفاصيل المنشورة إلى أن الشرطة القضائية في باريس استخدمت وسائل تتبع متعددة شملت مراقبة الإحداثيات الجغرافية لهاتفها، وتتبع تنقلاتها بين المدن وحتى الشوارع، إلى جانب الاستعلام عن بيانات سفرها عبر شركات النقل مثل SNCF و“تاليس” وشركة الطيران “إير فرانس”. كما امتد التحقيق إلى الاطلاع على جدول أعمالها وتحركاتها الشخصية، ما دفع حسن إلى اعتبار ما جرى “حملة سياسية قضائية” تمس سيادة القانون وتستهدفها بشكل مباشر.