بعد الكشف عن حملة تجسس.. إدانة واسعة لملاحقة النائبة ريما حسن

أثار تقرير صحيفة "ميديا بارت" الاستقصائية موجة استنكار سياسي في فرنسا عقب الكشف عن تعرّض النائبة في البرلمان الأوروبي عن حركة فرنسا الأبية، ريما حسن، لرقابة أمنية مشددة شملت تحديدًا جغرافيًا لهاتفها وتتبعًا دقيقًا لتحركاتها منذ مطلع عام 2026.

ووصف نواب المعارضة ممارسات السلطات بـ "فضيحة دولة"، حيث طالب النائب أنطوان ليومنت وزير العدل بتقديم توضيحات فورية، معتبرين أن هذا الاستهداف الممنهج يعكس توظيف أدوات الدولة القمعية لترهيب السياسيين المناصرين لفلسطين والمناهضين للإبادة.

وتشير التفاصيل المنشورة إلى أن الشرطة القضائية في باريس استخدمت وسائل تتبع متعددة شملت مراقبة الإحداثيات الجغرافية لهاتفها، وتتبع تنقلاتها بين المدن وحتى الشوارع، إلى جانب الاستعلام عن بيانات سفرها عبر شركات النقل مثل SNCF و“تاليس” وشركة الطيران “إير فرانس”.

كما امتد التحقيق إلى الاطلاع على جدول أعمالها وتحركاتها الشخصية، ما دفع حسن إلى اعتبار ما جرى “حملة سياسية قضائية” تمس سيادة القانون وتستهدفها بشكل مباشر.