عيّنت إدارة جامعة سيدني الأكاديمي المؤيد للاحتلال "مايكل أبراهامز-سبرود" مستشارًا لمكافحة "معاداة السامية"، في خطوة تهدف لإسكات الأصوات المناهضة للإبادة الجماعية ونظام الفصل العنصري.

ويقود المستشار الجديد دورات تدريبية لموظفي الإدارة بهدف تجريم انتقاد السياسات الإسرائيلية، في ظل ملاحقات قضائية تستهدف أكاديميين وموظفين مؤيدين لفلسطين في الجامعة، بتنسيق مباشر مع "التحالف الأكاديمي الأسترالي ضد معاداة السامية" ومنظمات صهيونية ممولة من اللوبي الإسرائيلي.

وكشفت التحقيقات عن تضارب مصالح عميق وتواطؤ مالي؛ حيث تُموَّل وظيفة "أبراهامز-سبرود" من قبل مؤسسات مرتبطة بـ "جيليان سيغال"، المبعوثة الخاصة لمكافحة معاداة السامية وزوجة أحد أبرز ممولي الحركة الصهيونية.

وتعتمد الجامعة في سياساتها الجديدة على تعريف "IHRA" الذي يخلط عمدًا بين نقد الاحتلال ومعاداة السامية، لتبرير ملاحقة الأكاديميين "جون كين" و"نيك ريمر" قانونيًا بسبب مواقفهما المنددة بجرائم الحرب في غزة، مما يقوض الحريات الأكاديمية وحقوق التعبير داخل الحرم الجامعي.