مارست مجموعة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" ضغوطًا قانونية على مجلس مدينة بريستول البريطانية لتعطيل قرار يقضي بسحب استثمارات صناديق التقاعد من شركات الأسلحة التي تزود الاحتلال بالعتاد.

وهددت المجموعة بمقاضاة المجلس وإخضاعه للمراجعة القضائية عقب تصويت أعضائه في يناير 2025 على قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، ويطالب صندوق معاشات "آفون" -البالغ قيمته 6 مليارات جنيه إسترليني- بسحب استثمارات بقيمة 18 مليون جنيه من قطاع الصناعات الدفاعية والجوية المتورطة في دعم الإبادة.

من جانبها، وصفت "شونا جيفري"، المستشارة عن حزب الخضر، هذه التحركات بأنها "تدخل صادم وغير متناسب" في المسار الديمقراطي، مؤكدة أن سكان المدينة يرفضون تواطؤ أموالهم في انتهاكات الاحتلال، في حين زعمت المجموعة القانونية المؤيدة للكيان أن الادعاءات بوقوع فظائع في غزة "كاذبة" وأن قرار السحب "غير قانوني".