أدانت حركة المقاطعة في إيطاليا القيود التي تفرضها سلطات كيان الاحتلال الإسرائيلي على الجامعات الفلسطينية والدراسة الأكاديمية، إذ من المقرر أن تنفذ نهاية الشهر ما يُسمى إجراءات دخول وإقامة الأجانب في منطقة الضفة الغربية.

وقالت الحركة إن "هذه الإجراءات التي ستمنح لوزارة الأمن، وبالتالي إلى الجيش، ستحدد عدد وأي الأكاديميين والطلاب الأجانب يمكنهم الزيارة أو الدراسة أو العمل في جميع الجامعات والكليات الفلسطينية الخمسة عشر في الضفة الغربية".

وأوضح أن هذا "يحد من عدد الموظفين المسموح لهم بالعمل في أي من هذه الجامعات والكليات الخمسة عشر بما لا يزيد عن 100 معلم وباحث، مع ملاحظة أن طلبات الإذن بموجب هذا القسم ستتم الموافقة عليها إذا تم إثبات ذلك، من قبل المسؤول العسكري، تحت معيار أن المعلم يساهم بشكل كبير في التعلم الأكاديمي، أو في الاقتصاد المحلي، أو في تقدم التعاون الإقليمي والسلام ".

بالإضافة إلى ذلك، بموجب القانون الجديد، لن تحدد السلطات الإسرائيلية فقط من يمكنه أو لا يمكنه التدريس في الجامعات الفلسطينية، بل ستحدد أيضًا وقت الأكاديميين الأجانب في الضفة الغربية بفصل دراسي واحد، ويضمن عدم قدرة الأساتذة الأجانب على التدريس في الجامعات الفلسطينية.

وسيسمح الإجراء لما يصل إلى 150 طالبًا أجنبيًا بالدراسة في الضفة الغربية في وقت معين، كما سيقتصر إقامتهم على فصل دراسي واحد.

وذكرت "تواجه الجامعات الفلسطينية هجومًا، وبينما يعملون للحفاظ على شيء يشبه على الأقل الحياة الأكاديمية في ظل نظام الفصل العنصري الوحشي، فإنهم يستحقون تضامنًا حقيقيًا".