أعلن مركز المركز الأوروبي للدعم القانوني بالشراكة مع "حركة المقاطعة" عن إطلاق حزمة أدوات جديدة تهدف إلى تعزيز ما يُعرف بـ”الإنفاق العام الأخلاقي” ومساءلة استخدام أموال المؤسسات العامة.

وتتضمن المبادرة “دليلًا تشغيليًا” و“دليلًا لحملات المناصرة”، يهدفان إلى تمكين البلديات والسلطات المحلية والمؤسسات العامة من اعتماد سياسات مشتريات تضمن عدم توجيه الأموال العامة إلى شركات متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو خرق القانون الدولي.

ويوضح القائمون على المبادرة أن سياسة المشتريات الأخلاقية تمثل إطارًا عمليًا لربط الإنفاق العام بمبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، ومنع استخدام الأموال العامة في ترسيخ أو دعم أضرار إنسانية.

ويستهدف “الدليل التشغيلي” المسؤولين المحليين والمستشارين القانونيين، ويقدّم إرشادات قانونية وإجرائية لاعتماد سياسات تتماشى مع القانونين الأوروبي والدولي، فيما يوجّه “دليل الحملات” إلى النشطاء والمجتمع المدني والنقابات، لدعم جهود الضغط والمناصرة من أجل تبني هذه السياسات.

وتؤكد المبادرة أن الأموال العامة يجب ألا تُستخدم بشكل يساهم في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة، داعية المؤسسات إلى تحمل مسؤولياتها في منع التواطؤ مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان