أعلن مركز المركز الأوروبي للدعم القانوني بالشراكة مع "حركة المقاطعة" عن إطلاق حزمة أدوات جديدة تهدف إلى تعزيز ما يُعرف بـ”الإنفاق العام الأخلاقي” ومساءلة استخدام أموال المؤسسات العامة.
وتتضمن المبادرة “دليلًا تشغيليًا” و“دليلًا لحملات المناصرة”، يهدفان إلى تمكين البلديات والسلطات المحلية والمؤسسات العامة من اعتماد سياسات مشتريات تضمن عدم توجيه الأموال العامة إلى شركات متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو خرق القانون الدولي.
ويوضح القائمون على المبادرة أن سياسة المشتريات الأخلاقية تمثل إطارًا عمليًا لربط الإنفاق العام بمبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، ومنع استخدام الأموال العامة في ترسيخ أو دعم أضرار إنسانية.
ويستهدف “الدليل التشغيلي” المسؤولين المحليين والمستشارين القانونيين، ويقدّم إرشادات قانونية وإجرائية لاعتماد سياسات تتماشى مع القانونين الأوروبي والدولي، فيما يوجّه “دليل الحملات” إلى النشطاء والمجتمع المدني والنقابات، لدعم جهود الضغط والمناصرة من أجل تبني هذه السياسات.
وتؤكد المبادرة أن الأموال العامة يجب ألا تُستخدم بشكل يساهم في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة، داعية المؤسسات إلى تحمل مسؤولياتها في منع التواطؤ مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

الجمعة 24 ابريل 2026
نظّم ناشطون حملة داخل أحد فروع متجر “هوم بارغينز” في أسكتلندا ، دعوا خلالها المتسوقين إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية. وأكد المشاركون أن المقاطعة تأتي احتجاجًا على الانتهاكات والجرائم التي تمارسها "
الجمعة 19 يونيو 2026
وقع عمدة برلين كاي فيغنر اتفاقية رسمية مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية المملوكة لدولة الاحتلال، لإنشاء مركز ابتكار مشترك في مجالي الدفاع والطيران بالعاصمة الألمانية، في خطوة لتعميق الشراكة العسك
الجمعة 19 يونيو 2026
أطلقت منظمات وهيئات تضامنية دعوات لتنظيم وقفات احتجاجية متزامنة أمام وزارات الخارجية في مختلف دول العالم يوم السبت المقبل، الموافق 20 يونيو. ويهدف الحراك الشعبي العالمي إلى الضغط من أجل الإفراج الف
الخميس 18 يونيو 2026
حذر الأمين العام للأمم المتحدة من احتمالية إدراج مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين ضمن القائمة السوداء للهيئات والمنظمات المتورطة في ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال الفلسطينيين. ويأتي هذا التحذير
الخميس 18 يونيو 2026