أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فتح تحقيق في الحقوق المدنية مع إدارة التعليم في مدينة نيويورك، على خلفية أنشطة مجموعة من معلمي المدارس الحكومية المعروفين بمواقفهم الداعمة لفلسطين.

وقالت وزارة التعليم الأمريكية إن التحقيق يأتي بموجب “البند السادس” من قانون الحقوق المدنية، والذي يخص منع التمييز في البرامج الممولة اتحاديًا، في خطوة تُستخدم — بحسب مراقبين — لتوسيع الرقابة على الأصوات الداعمة لفلسطين داخل المؤسسات التعليمية.

ويستهدف التحقيق مجموعة “معلمو مدينة نيويورك من أجل فلسطين”، وهي مجموعة من معلمي المدارس الحكومية الذين ينشطون في قضايا التعليم المرتبطة بفلسطين، ويعملون بالتعاون مع منظمات مجتمع مدني لتنظيم ندوات وفعاليات تتناول القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وبحسب بيان الوزارة، فإن التحقيق سيركز على ما إذا كانت إدارة التعليم في نيويورك قد تعاملت بشكل تمييزي مع بعض الطلاب، في إشارة إلى شكاوى تتعلق بـ“بيئة معادية”، وهي اتهامات يرفضها ناشطون حقوقيون معتبرين أنها تُستخدم لتقييد حرية التعبير.

في المقابل، يرى مدافعون عن الحقوق المدنية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن تصاعد استهداف الأصوات الداعمة لفلسطين في الولايات المتحدة، وخلط متعمد بين التعبير السياسي المشروع واتهامات جاهزة بمعاداة السامية، في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على غزة.