بسبب قانون إعدام الأسرى.. شكوى جنائية في باريس ضد “نتنياهو” و”بن غفير”

قَدّم حقوقيون شكوى رسمية إلى النيابة العامة في العاصمة الفرنسية باريس ضد رئيس حكومة الاحتلال “نتنياهو” و “بن غفير”، لمسؤوليتهم عن إقرار قانون يُجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وأكدت الجهات المدعية أن القانون الذي أقره الكنيست في مارس 2026 يستهدف الفلسطينيين بشكل تمييزي تحت ذريعة "الأمن"، ويمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الذي يضع ضوابط صارمة تمنع تطبيق عقوبة الإعدام في ظل الاحتلال وأنظمة العدالة الاستثنائية.

كما أعلن الفريق القانوني عن التحضير لإيداع سلسلة شكاوى إضافية خلال الساعات القادمة، ردًا على محاولات الاحتلال شرعنة التصفيات الجسدية بحق المناضلين المعتقلين.

تأتي هذه التحركات القانونية في باريس لتعرية سياسات الاحتلال العنصرية وتفعيل المساءلة الدولية ضد قادته المتورطين في جرائم تضرب عرض الحائط بكافة الضمانات الحقوقية العالمية، وسط دعوات لتوسيع نطاق الملاحقات القضائية في عواصم أخرى لمنع تنفيذ الإعدامات الممنهجة.