أمرت السلطات الإقليمية في بلجيكا بتفتيش حمولة شحن تابعة لشركة "UPS" العالمية، ما أسفر عن ضبط طردين يحتويان على معدات عسكرية كانت في طريقها إلى كيان الاحتلال، تحتوي على قطع غيار لآليات حربية أو تقنيات تدخل في الصناعات الدفاعية.
وجاءت هذه الخطوة القانونية استجابةً لضغوط مكثفة مارستها منظمات المجتمع المدني البلجيكي، حيث يحظر القانون نقل المعدات العسكرية إلى نظام الاحتلال والأبارتهايد، خاصة في ظل استمرار حرب الإبادة في غزة.

الأربعاء 29 ابريل 2026
صادرت السلطات البلجيكية في مطار "لييج" شحنة مكونات عسكرية بريطانية كانت في طريقها للاحتلال، وفتحت تحقيقًا جنائيًا بتهمة الالتفاف على حظر تصدير الأسلحة عبر التلاعب في تصنيف الشحنات. وكشفت التحقيقا
6 نوفمبر، 2022