أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش موافقة مجلس وزراء الاحتلال على خطة لنقل آلاف المستوطنين إلى هضبة الجولان السورية المحتلة، واصفة القرار بأنه إعلان واضح عن نية ارتكاب جرائم حرب.

ورصدت حكومة الاحتلال في 17 أبريل الحالي مبلغ 334 مليون دولار أمريكي لتطوير البنية التحتية والمرافق الأكاديمية والطبية في مستوطنة "كتسرين" السورية المحتلة.

بهدف جلب 3 آلاف عائلة مستوطنة جديدة بحلول عام 2030 لإنشاء أول مدينة استيطانية هناك، بالتوازي مع تسريع الإبادة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بتعليق اتفاقيات التجارة ونقل الأسلحة للاحتلال، وفتح تحقيقات جنائية دولية ضد المسؤولين عن تهجير السكان الأصليين وتغيير ديموغرافيا الأراضي المحتلة.