ينتهك حقوق الإنسان.. لجنة أُمميّة تُطالب الاحتلال بإلغاء قانون إعدام الأسرى

طالبت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري سلطات الاحتلال بالإلغاء الفوري لقانون إعدام الأسرى، مؤكدة أنه يكرس التمييز العنصري ضد الفلسطينيين وينتهك حقوق الإنسان بشكل خطير.

وأوضحت اللجنة أن القانون يفرض الإعدام حكمًا افتراضيًا على الفلسطينيين في المحاكم العسكرية التي تفتقر للعدالة، بينما يستثني الصهاينة صراحة من نطاقه، ويحظر تخفيف العقوبة أو العفو عنها مع تحديد 90 يومًا لتنفيذها.

يأتي هذا القانون في سياق تصاعد عنف المستعمرين وعمليات القتل الممنهج للفلسطينيين، حيث يقبع نحو 9,243 أسيرًا في سجون الاحتلال، بينهم 3,385 معتقلًا إداريًا بلا محاكمة.

كما دعت اللجنة المجتمع الدولي لضمان عدم استخدام موارده لدعم سياسات الاحتلال التمييزية، انسجامًا مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يدين ممارسات نظام "الأبارتهايد" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.