قانون إعدام “منفذي 7 أكتوبر” هي عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة

حذّر مركز عدالة الحقوقي من أن قانون "محاكمة المتهمين على خلفية أحداث 7 أكتوبر"، الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي، يُعد قانونًا غير دستوري يؤسس لمسار قضائي انتقامي خارج عن المسار الجنائي الاعتيادي، ويسمح بفرض عقوبة الإعدام كعقوبة أشد وأخطر، في مساس جسيم بحقوق الإنسان.

وأوضح المركز، في رسالة مستعجلة وجهها قبل يوم من المصادقة على القانون، أن التشريع الجديد يمنح المحكمة العسكرية الخاصة صلاحيات استثنائية تخولها الخروج عن قواعد الإثبات والإجراءات الجنائية المعمول بها، بما يشمل تقييد حق الأسرى في الاطلاع الكامل على مواد التحقيق، وتخفيف المتطلبات المتعلقة بحفظ الأدلة ونقلها، والسماح باتخاذ قرارات استنادًا إلى ادعاءات خطية.

وقد أكد مركز عدالة أن عقوبة الإعدام المنصوص عليها في القانون تشكل "قتلًا متعمدًا يُنفذ بدم بارد"، وتتعارض مع الحظر المطلق على التعذيب في القانونين الإسرائيلي والدولي، خاصة في ظروف احتجاز المعتقلين الذين يمضون نحو ثلاث سنوات في ظروف قاسية تنتهك أبسط حقوق الإنسان.