نشرت سبع منظمات فرنسية فلسطينية من المجتمع المدني، وهي: جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية (AFPS)، والاتحاد العام للعمل (CGT)، واتحاد CGT للتجارة والخدمات، ورابطة حقوق الإنسان (LDH)، وهيئة المنظمات غير الحكومية الفرنسية من أجل فلسطين، والاتحاد النقابي المتضامن، تقريرًا جديدًا حمل عنوان "في عام 2026، كارفور تغوص بشكل أعمق في تواطؤها مع المستوطنات الإسرائيلية".

ووثّق التقرير وجود متجرين لكارفور في مستوطنات إسرائيلية غير شرعية، بالإضافة إلى إنشاء ستة متاجر أخرى بنظام الامتياز في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب منصة توزيع تديرها إحدى شركات الامتياز التابعة لكارفور تخدم هذه المستوطنات بشكل مباشر.

ودعت المنظمات السبع إلى تحرك فوري لمواجهة هذا التصعيد، مؤكدة أن على مجموعة كارفور إنهاء مشاركتها المباشرة في مشروع الاستيطان الذي يعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

كما طالبت الدولة الفرنسية، بصفتها الجهة المسؤولة الرئيسية بموجب القانون الدولي، باتخاذ تدابير عاجلة لمنع التجارة والاستثمارات التي تدعم الوجود الإسرائيلي غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي خطوة عملية لدعم هذه المطالب، دعت المنظمات النشطاء وجمهور مناصري فلسطين إلى التواصل مع إدارة كارفور عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي "ببضع نقرات فقط"، للمطالبة بإنهاء التواطؤ مع جرائم الحرب في المستوطنات.

وتأتي الحملة ضمن فعاليات أسبوع العمل العالمي ضد “كارفور” والذي أطلقته حركة المقاطعة على مستوى العالم ويمتد من 18 مايو الجاري وحتى 28 من ذات الشهر تزامنًا مع الاجتماع السنوي لإدارة الشركة الفرنسية.